خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.